مشروع التوأمة “تعزيز هياكل الإدارة السجنية”
يمثل مشروع “تعزيز هياكل الإدارة السجنية”، مشروع توأمة مؤسساتية بين تونس وفرنسا وألمانيا. ويشرف برنامج دعم إصلاح القضاء (الممول من قبل الاتحاد الأوروبي) على هذه التوأمة لفائدة الإدارة العامة للسجون والإصلاح.
ويهدف هذه المشروع إلى تطوير الهياكل المتخصصة بوزارة العدل بغرض إدارة تكريس وتنفيذ إصلاح المنظومة السجنية وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال. كما يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات الهيكلية والفعلية للإدارة السجنية.
ويرتكز مشروع التوأمة هذه على ثلاث عناصر أساسية :
- تعزيز القدرات الهيكلية للإدارة العامة للسجون والإصلاح
- دعم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح
- إرساء منظومة وطنية للمصاحبة، تدريجيا
انطلق هذا المشروع في أكتوبر 2015،وتم الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر 2018.
التوأمة هي آلية لتعزيز القدرات المؤسساتية. وقد تم تطوير هذه الآلية من قبل المفوضية الأوروبية سنة 1998 في سياق الاعداد لتوسعة الاتحاد الأوروبي. ومع نهاية سنة 2003، تم اعتماد هذه الآلية مع البلدان الموقعة لاتفاقيات شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومنها تونس، وذلك من أجل تعميق التعاون في إطار الأهداف العامة للشراكة الأورومتوسطية.
وترتكز آلية التوأمة على تعاون من خلال الشركة بين الإدارات العمومية للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والدولة المستفيدة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الإلزامية المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية.
وتعتبر عقد التوأمة بمثابة عقد منحة فهو بالأساس اتفاق تعاقدي بين الدولة المستفيدة والدولة عضو الاتحاد الأوروبي الشريكة. وتستفيد من هذه المنحة الجهة الادارية الشريكة للدولة عضو الاتحاد الأوروبي، فيما تستفيد من الأنشطة موضوع هذه المنحة الجهة الإدارية أو مؤسسات الدولة المستفيدة.