مشروع التوأمة “دعم تكوين موظفي القضاء”
يمثل مشروع “دعم تكوين موظفي القضاء”، مشروع توأمة مؤسساتية بين تونس وفرنسا وإيطاليا. ويشرف برنامج دعم إصلاح القضاء (الممول من قبل الاتحاد الأوروبي) على هذه التوأمة لفائدة المعهد الأعلى للقضاء.
ويسعى هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز استقلالية ونجاعة القضاء طبقا للمعايير الأوروبية والدولية في هذا المجال. كما يهدف إلى تحسين قدرات وامكانيات موظفي القضاء من خلال تعزيز قدرات المعهد الأعلى للقضاء.
ويرتكز مشروع التوأمة هذه على أربع عناصر أساسية :
- مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للمعهد الأعلى للقضاء
- استراتيجية التنمية وأدوات التصرف
- القدرات البيداغوجية للمعهد الأعلى للقضاء
- تنظيم الدورات التدريبية التطبيقية للطلبة
وتشرف وحدة التصرف في برنامج دعم إصلاح القضاء على تفعيل مشروع التوأمة هذه بما في ذلك الجانبين الفعلي والمالي.
وقد انطلق هذا المشروع سنة 2015، وتم الانتهاء من تنفيذه في جويلية 2018.
لزيارة موقع المعهد الأعلى للقضاء:
التوأمة هي آلية لتعزيز القدرات المؤسساتية. وقد تم تطوير هذه الآلية من قبل المفوضية الأوروبية سنة 1998 في سياق الاعداد لتوسعة الاتحاد الأوروبي. ومع نهاية سنة 2003، تم اعتماد هذه الآلية مع البلدان الموقعة لاتفاقيات شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومنها تونس، وذلك من أجل تعميق التعاون في إطار الأهداف العامة للشراكة الأورومتوسطية.
وترتكز آلية التوأمة على تعاون من خلال الشركة بين الإدارات العمومية للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والدولة المستفيدة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الإلزامية المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية.
وتعتبر عقد التوأمة بمثابة عقد منحة فهو بالأساس اتفاق تعاقدي بين الدولة المستفيدة والدولة عضو الاتحاد الأوروبي الشريكة. وتستفيد من هذه المنحة الجهة الادارية الشريكة للدولة عضو الاتحاد الأوروبي، فيما تستفيد من الأنشطة موضوع هذه المنحة الجهة الإدارية أو مؤسسات الدولة المستفيدة.