Site Web Parj

البرنامج

تقديم برنامج دعم إصلاح القضاء

يندرج برنامج دعم إصلاح القضاء، في إطار برنامج الحكومة التونسية لإصلاح المنظومة القضائية التي توجت الاستشارة الوطنية الموسعة لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية وتنفيذا لاتفاقيتي التمويل المبرمة كلاهما مع الاتحاد الأوروبي سنتي 2012 و2015. ويحظى هذا البرنامج بتمويل أوروبي في حدود 40 مليون أورو بالنسبة لمرحلتيه الأولى والثانية (25 مليون اورو سنة 2012 ثم 15 مليون اورو سنة 2015). وتم خلال هاتين المرحلتين إنجاز جملة من مشاريع تحسين البنية التحتية على غرار بناء وتأهيل مقرات المحاكم الابتدائية بصفاقس وقابس ونابل وإنجاز الدراسات الأولية للمقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من السجون وكذلك إنجاز مشاريع تطوير المنظومة الإعلامية القضائية من خلال عدد من المشاريع النموذجية الموجهة للأرشيف الإلكتروني وتركيز شاشات العرض الآلي لجداول القضايا فضلا عن اقتناء التجهيزات الإعلامية الحديثة وتطوير عدد من البرمجيات الحديثة التي يجري تركيزها، بالإضافة إلى برامج المساعدة الفنية الموجهة لتنمية الكفاءات وتطوير المؤسسات استجابة لمقتضيات الإصلاح ووفق أولويات المنتفعين بالبرنامج.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قدما دعما مباشرا لميزانية الدولة خلال سنة 2019، بعنوان البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء، يقدر بـ 60 مليون أورو منها 50 مليون أورو قدمت لدعم ميزانية الدولة مباشرة ولا تصرف إلا بتحقيق عدد من المؤشرات التي نصت عليها الاتفاقية، و10 مليون أورو المتبقية قدمت في شكل مساعدة فنية تعهد مجلس أوروبا بتنفيذ مبلغ 4.5 مليون اورو منها وتم تكليف وحدة التصرف بتنفيذ مبلغ قدره 4.2 مليون اورو في شكل مساعدة فنية يجري الاعداد لها ولم تنفذ بعد.

الأهداف

الهدف العام

يهدف البرنامج عموما إلى تعزيز دولة القانون ودعم الانتقال الديمقراطي في تونس من خلال مساعدة مسار إصلاح القضاء والمنظومة السجنية، طبقا للمعايير الأوروبية والدولية.

الأهداف الخصوصية

تعكس الأهداف الخصوصية والعناصر الأساسية للبرنامج الاستراتيجية العامة للحكومة وتتوجه مباشرة وغير مباشرة إلى المجتمع المدني.

  • تعزيز استقلالية ونجاعة القضاء
  • تحسين النفاذ إلى العدالة والقانون
  • تعصير المنظومة السجنية

وترتبط هذه الأهداف كذلك ارتباطا وثيقا بأحد الميادين ذات الأولية بالتدخل ضمن خطة العمل 2012- 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتونس من أجل شراكة مميزة، في إطار النقطة المتعلقة بدولة القانون والديمقراطية من خلال دعم إصلاح القضاء.

الإطار العام

  1. اتفاقية التمويل بين تونس والاتحاد الأوروبي
  2. اتفاقية المساهمة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف
  3. اتفاقية المساهمة بين الاتحاد الأوروبي ومركز الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)

ويتمم هذه البرنامج عدة أنشطة أخرى مدعومة من الاتحاد الأوروبي مثل تحسين النفاذ إلى خدمات العلاج والصحة الأساسية في المناطق المهمشة، وتطوير المجتمع المدني التونسي، وكذلك دفع الاقتصاد الوطني…

النتائج المنتظرة

استقلالية ونجاعة القضاء

  • مراجعة الإطار القانوني الضامن لاستقلالية وحياد ونجاعة القضاء، وملائمته للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بالحركة الوظيفية واستقلالية القضاة
  • تعزيز قدرة وزارة العدل على تخطيط وبرمجة الإصلاحات صياغة القوانين والتشريعات الجديدة، وذلك من خلال إعداد دراسات جدوى واعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين في مجال القضاء والفاعلين الغير حكوميين…

المشاريع

  • المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الذي سيتم تنفيذه من قبل اليونيسف:

برنامج دعم تحسين المنظومة القضائية للأطفال في تونس:

اتفاقية المساهمة التي تم توقيعها في 15 مارس 2013 بين بعثة الاتحاد الأوروبية واليونيسف بميزانية جملية بحوالي 1.8 مليون يويو (جزء من الميزانية الجملية لبرنامج دعم إصلاح القضاء التي تقدر بـ 25 مليون يورو). وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم تحسين المنظومة القضائية للأطفال في تونس.

ويمتد هذا البرنامج على مدى 36 شهر، ويتم تطبيقه على كامل تراب الجمهورية.

ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى المساهمة في تمكين الأطفال الجانحين من الاستفادة من منظومة قضائية أكثر نجاعة وتحترم حقوقهم. كما يهدف خصوصا إلى حث الفاعلين في مجال قضاء الأحداث على ضمان حسن تطبيق القانون بالمعنى الواسع للكلمة (القوانين التي يقرها البرلمان أو ما يعادلها، والمراسيم، واللوائح، والقرارات والأوامر الترتيبية التي تقرها السلطة التنفيذية)

  • المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الذي سيتم تنفيذه من قبل UNOPS:

اتفاقية المساهمة التي تم توقيعها في 11 أفريل 2013 بين بعثة الاتحاد الأوروبي ومركز الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والتي تمتد على مدى 43 شهر، وتتمتع بميزانية جملية قرها 12.3 مليون يورو (جزء من الميزانية الجملية لبرنامج دعم إصلاح القضاء التي تقدر بـ 25 مليون يورو).

  1. البنية التحتية وإعادة التهيئة: يهدف هذا المشروع إلى دعم إعادة تهيئة وحدتين سجنيتين (مدنين وقابس) وثلاثة محاكم (نابل، وصفاقس، وقابس)
  2. الإعلامية: يهدف هذا المشروع إلى تدعيم المعدات والأجهزة الإعلامية بمختلف هياكل وزارة العدل مع توفير الدعم في مجال رقمنة خدمات وزارة العدل خاصة فيما يتعلق بالتوثيق الالكتروني وتعميم اللافتات الرقمية في 35 محكمة ابتدائية.
  • المشاريع المزمع تنفيذها بدعم من المساعدة الفنية لبرنامج دعم إصلاح القضاء.
  • مشاريع التوأمة المؤسساتية