Site Web Parj

يندرج برنامج دعم إصلاح القضاء، الذي انطلق بمقتضى اتفاقية التمويل التي تم توقيعها في 12 أكتوبر 2012 بميزانية جملية قدرت بـ 25 مليون يورو، في إطار تسهيل مسار الإصلاح الحكومي الذي تضمنته خارطة الطريق وكذلك الخطة التي تم اعتمادها في مارس 2012، ضمن المحور المتعلق بـ”إعادة بناء الثقة بين عموم التونسيين والمنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها”.
الأهداف
الهدف العام
يهدف البرنامج عموما إلى تعزيز دولة القانون ودعم الانتقال الديمقراطي في تونس من خلال مساعدة مسار إصلاح القضاء والمنظومة السجنية، طبقا للمعايير الأوروبية والدولية.
الأهداف الخصوصية
تعكس الأهداف الخصوصية والعناصر الأساسية للبرنامج الاستراتيجية العامة للحكومة وتتوجه مباشرة وغير مباشرة إلى المجتمع المدني.
– تعزيز استقلالية ونجاعة القضاء
– تحسين النفاذ إلى العدالة والقانون
– تعصير المنظومة السجنية
وترتبط هذه الأهداف كذلك ارتباطا وثيقا بأحد الميادين ذات الأولية بالتدخل ضمن خطة العمل 2012- 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتونس من أجل شراكة مميزة، في إطار النقطة المتعلقة بدولة القانون والديمقراطية من خلال دعم إصلاح القضاء.
الإطار العام
1. اتفاقية التمويل بين تونس والاتحاد الأوروبي
2. اتفاقية المساهمة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف
3. اتفاقية المساهمة بين الاتحاد الأوروبي ومركز الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)
ويتمم هذه البرنامج عدة أنشطة أخرى مدعومة من الاتحاد الأوروبي مثل تحسين النفاذ إلى خدمات العلاج والصحة الأساسية في المناطق المهمشة، وتطوير المجتمع المدني التونسي، وكذلك دفع الاقتصاد الوطني…